دو منبع جايگزين ماليات بر توليد
برنامه اصلاحي نظام مالياتي نشان مي دهد که تا انتهاي دولت دوازدهم، سياست دولت به سمت کاهش ماليات بر بنگاه هاي توليدي حرکت خواهد کرد. طبق برنامه اين کاهش ماليات قرار است از دو محل جبران شود: ماليات بر زمين و املاک و ماليات بر ارزش افزوده. اين دو منبع مالياتي بايد جور کاهش ماليات بر توليد را بکشند. اين اهداف بايد در افق ميان مدت تامين شوند. اما در درازمدت، دولت قصد دارد ابزارهاي شناسايي جديدي را براي خود ايجاد کند و ظرفيت ماليات ستاني را افزايش دهد. دولت براي اين هدف، 10 تغيير عمده را مدنظر قرار داده و براي آن برنامه ريخته است. بازنگري در نظام انگيزشي ماموران و موديان مالياتي، حمايت از افشاگران مالياتي، ارتباط بين پايگاه هاي داده مختلف در دسترس دولت، تغيير ساختار نظام مالياتي از ماليات بر شرکت به ماليات بر درآمد افراد و حذف معافيت ها مهم ترين تغييرات ساختار مالياتي در درازمدت بوده اند.
دولت در کتابي با عنوان «کتاب دوازده» اهداف و اولويت هاي راهبردي دولت دوازدهم در حوزه هاي گوناگون را تشريح کرده است. در حوزه اقتصادي، يکي از نواحي حائز اهميت، نظام مالياتي است. دولت در اين کتاب بسته اي با عنوان «سياست هاي اصلاح نظام مالياتي» ارائه کرده است. برنامه جامع اصلاح در نظام مالياتي در افق کوتاه مدت به دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي و در افق ميان مدت به دنبال افزايش کارآيي نظام مالياتي و افزايش ظرفيت ماليات ستاني دولت است.
ماليات بر مشاغل: در اين بخش دولت سعي دارد تا با تجميع درآمدها در يک نظام واحد، از مجموع درآمد شخصي ماليات بگيرد. همچنين به منظور شناسايي بخشي از فرارهاي مالياتي، دولت درصدد است تا اظهارنامه ارزش افزوده را به کار گيرد. علاوه بر اين دو مورد، دولت دوازدهم بايد طرح صندوق مکانيزه فروش را در سال اول خود اجرايي کند.
ماليات بر شرکت ها: در اين زمينه سياست دولت حمايتي است؛ به طوري که رونق توليد و اشتغال در اولويت است و حول اين محور، سياست هاي مالياتي تنظيم شده است. طبق اين اصل، دولت قصد دارد نرخ ماليات بر سود شرکت ها را کاهش دهد و اين نرخ را متناسب با شاخص هاي پيش نگر چرخه هاي تجاري تعيين کند؛ در اين حالت در دوره رکود، ماليات بر سود شرکت ها از تخفيف يا معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد.
دولت دوازدهم همچنين در نظر دارد تا در سال دوم حيات خود، با هدف توسعه وضعيت بازرسي از موديان مالياتي، نظام حسابرسي هدفمند را اجرايي کند. با ديد 4 ساله و ميان مدت، طبق برنامه دولت بايد لايحه حمايت از افشاگري مالياتي را تدوين کند. همچنين دولت درصدد است تا طي اين 4 سال، زيرساخت هاي اطلاعاتي را توسعه دهد تا امکان ارتباط بين ابزارهاي مختلف مالياتي با هدف افزايش تمکين و بهبود عدالت مالياتي فراهم شود.
ماليات بر زمين و املاک: دولت در اين ناحيه به شکل جدي قصد ورود دارد. در برنامه ارائه شده از سوي دولت آمده است: «جمع آوري ماليات بر زمين و املاک نيز به عنوان يکي از ابزارهاي ايجاد درآمد پايدار که با کمترين اختلال در فرآيند توليد و اشتغال همراه است در دستور کار دولت قرار گيرد.» سازوکار پيشنهادي براي شناسايي واحدها و تعيين اين ماليات، ايجاد يک پايگاه داده مشترک با شهرداري است. دولت برنامه دارد تا ظرف مدت چهار سال آينده، اين ماليات را به صورت سراسري در کل کشور اعمال کند.
ماليات بر ارزش افزوده: دولت دوازدهم در برنامه ارائه شده خود در نظر دارد تا دريافت و استرداد ماليات بر ارزش افزوده را با کمترين وقفه انجام دهد. براي اين هدف دولت تنظيم و بازنگري در فرآيندهاي قانوني را در برنامه خود دارد. دولت تا سال 1400 مي خواهد که ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر زمين و املاک را جايگزين ماليات از بنگاه ها کند. بر اين اساس سطح پوشش ماليات ارزش افزوده و نرخ آن طي سال هاي برنامه بايد به گونه اي تنظيم شود که ماليات بر ارزش افزوده در کنار ماليات بر زمين و املاک به تدريج جايگزين کاهش ماليات ستاني از بنگاه شود.
ماليات بر حقوق: دولت دوازدهم در چهار سال آينده مي خواهد يک نظام يکپارچه مالياتي را بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي حاکم کند.
چشم انداز بلندمدت نظام مالياتي
دولت در افق بلندمدت افزايش کارآيي نظام مالياتي را هدف گرفته است. افزايش کارآيي نظام مالياتي در نهايت منجر به اين خواهد شد که ابزارهاي شناسايي جديدي براي وصول ماليات پديد آيد و ظرفيت ماليات ستاني دولت نيز افزايش پيدا کند. براي اين هدف در برنامه منتشر شده از سوي دولت، 10 زيرهدف تعيين شده است تا دولت با رسيدن به اهداف خرد، هدف کلان را تامين کند.
اولين تغييري که در برنامه دولت ذکر شده، تغيير ساختار نظام مالياتي از ماليات بر شرکت ها به ماليات بر درآمد افراد است. در واقع در اين حالت از ماليات بخش حقوقي کاسته شده و بر ماليات بخش حقيقي افزوده مي شود. اين رويکرد احتمالا به اين دليل اخذ شده که ماليات ستاني از افراد حقيقي دقيق تر بوده و راه فرار کمتري نسبت به اشخاص حقوقي براي آنها محتمل است. دومين هدفي که در برنامه درازمدت دولت به چشم مي خورد، حذف معافيت ها است. کارشناسان نيز معتقدند که معافيت هاي مالياتي غيرضرور کمکي به رونق توليد و اشتغال در کشور نخواهد کرد. در کنار اين موضوع، برنامه ارائه شده بر اولويت دادن به افزايش در پوشش مالياتي به جاي افزايش در نرخ ماليات نيز تاکيد دارد. هدف سوم نظام مالياتي در افق بلندمدت، کاهش تکيه بر ابزارهاي ناکارآمد است. در اين زمينه برنامه پيشنهاد داده که ماليات بر مجموع درآمد بر ابزارهاي ناکارآمدي چون ماليات بر واردات و سود شرکت ها و ماليات بر مشاغل جايگزين شود.
چهارمين هدف دولت براي اصلاح ساختاري نظام مالياتي، افزايش تدريجي سهم ماليات زمين و املاک است. اين هدف در ميان مدت نيز در برنامه دولت پررنگ خواهد بود. با تکرار اين بند در افق بلندمدت، بايد انتظار داشت که چتر ماليات بر زمين و املاک در سطح کشور گسترده شود. هدف پنجم در برنامه درازمدت، ايجاد نظام يکپارچه رفاهي-مالياتي است. استفاده از حسابرسي هدفمند نيز ششمين هدفي است که توسط برنامه ارائه شده از سوي دولت مطرح شده است. حسابرسي هدفمند نقاط مهم مالياتي را مورد هدف قرار مي دهد. هفتمين موردي که نظام مالياتي کشور در بلندمدت در جهت اصلاح آن حرکت خواهد کرد، مربوط به حسابرسان و موديان مالياتي مي شود. در اين مورد برنامه بازنگري در نظام انگيزشي ماموران حسابرسان و موديان مالياتي را پيشنهاد داده است. بازنگري در اين نظام مي تواند باعث کمرنگ شدن دريچه هاي فسادزايي شود که ماموران را تهديد مي کند.
هدف هشتم دولت در راه رسيدن به نظام مالياتي مناسب، ايجاد ارتباط ميان پايگاه هاي داده اي مختلف در دسترس دولت است. اين پايگاه ها مي توانند شامل ثبت احوال، مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد تا کار ماليات ستاني را دقيق تر و موثرتر کند. همچنين دولت به منظور افزايش ظرفيت ماليات ستاني خود، مي خواهد از افشاگران مالياتي حمايت کند. حمايت دولت از افشاگران، زمينه بروز فساد و فرار مالياتي را نيز به شکل موثري کاهش خواهد داد. علاوه بر حمايت امنيتي و اطلاعاتي از افشاگران، دولت مي تواند تشويق هايي نيز براي افشاگران مالياتي در نظر گيرد. آخرين زيرهدفي که دولت را به هدف کلان خود خواهد رساند، بازنگري در روابط دولت مرکزي با دولت هاي محلي است. اين بازنگري به منظور تجميع عوارض ذيل نظام مالياتي و تامين مالي محلي از طريق آن صورت خواهد گرفت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.