اظهارات رئيس سازمان بازرسي درباره اعلام نرخ رشد اقتصادي از سوي رئيس جمهور و رعايت قانون در برداشت از صندوق توسعه ملي
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با استقبال از اعلام نرخ رشد اقتصادي از سوي رئيس جمهور تاخير در اعلام اين آمار را باعث اعلام آمارهاي جعلي از سوي سايرين دانست. پورمحمدي درباره لزوم رعايت قانون در برداشت از صندوق توسعه ملي نيز گفت: اجازه نمي دهيم در اين زمينه تخطي از قانون صورت گيرد. به گزارش ايلنا، حجتالاسلام والمسلمين پورمحمدي در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد با مناسب برشمردن اقدام چند روز پيش رئيس جمهور درخصوص اعلام آمار رشد اقتصادي کشور، گفت: در اطلاعرساني اگر به موقع و سروقت عمل نکنيم باعث ميشود ديگران آمارهاي جعلي درست و اعلام کنند. از اقدام رئيس جمهور خوشحاليم. دو سه سالي بود که اين آمارها با تأخير ارايه يا بهطور روشن ارايه نميشد. هرچند نقدهايي بر آمار ارايهشده ميشود اما براي اينکه صاحبنظران از شاخصهاي آن مطلع شوند، از رئيس جمهور ميخواهيم که به دستگاههاي مسئول امر کند تا مستندات و شاخصهاي اين آمارها را اعلام نمايند. و اگر نقد عالمانهاي وجود داشت آن را بشنويم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور همچنين درباره صندوق توسعه ملي گفت: يکي از بحثهايي که اين روزها مطرح شده، بحث اختصاص از صندوق توسعه ملي است. اين صندوق ذخيرهاي براي آينده کشور است و بايد با دقت برنامهريزي شود و بهخصوص براي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: بر اساس قانون و تأکيد مقام معظم رهبري در سياستهاي ابلاغيشان، يک دستگاه نظارتي مستقر متشکل از رؤساي سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي بهعنوان بازرسان صندوق توسعه ملي تعيين شدند. پورمحمدي اعلام کرد: در برداشت از صندوق توسعه ملي بايد مر قانون رعايت شود و اجازه نميدهيم در اين زمينه از قانون تخطي شود و به سرنوشت صندوق ذخيره ارزي دچار شود. وي تأکيد کرد: درخواستها، اقدامها و پيگيريها در خصوص صندوق توسعه ملي بايد بر اساس قانون باشد. در همين ارتباط ايسنا در گفت و گو با سخنگوي اقتصادي دولت چگونگي تخصيص منابع بدون تشکيل هيات عامل و آخرين وضعيت فعاليت و موجودي صندوق توسعه ملي را جويا شد که متن اين گفت و گو در ادامه آمده است:آقاي حسيني، وقتي هنوز هيات عامل صندوق انتخاب نشده، چطور منابع آن تخصيص مييابد؟ دقت کنيد که صندوق، هيات امنا دارد. طبق قانون سياستهاي کلي صندوق توسعه ملي توسط هيات امنا تعيين ميشود. *
يعني بدون حضور هيات عامل، مصارف مشخص ميشود؟ اينکه منابع صندوق تا اين سقف به اين بخش اختصاص يابد، جزو اختيارات هيات امناست. مثل شوراي پول و اعتبار که ميگويد منابع بانک اين طور تقسيم شوند، يعني فقط تخصيص سقف کلان است. اينکه منابع به کدام پروژه و با چه وثيقهاي تخصيص يابد، در اختيار هيات عامل است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.