پنجمين بخشنامه بانک مرکزي به بانک هاي خصوصي براي رعايت سقف مالکيت سهامداران عمده
بانک مرکزي در پنجمين بخشنامه خود طي ۲سال اخير، بانک هاي خصوصي را به رعايت سقف تملک سهام از سوي سهامداران عمده مطابق قانون سياست هاي کلي اصل ۴۴ ملزم و اعلام کرد: افزايش سرمايه اين بانک که منوط به رعايت قانون است براساس قانون اصل ۴۴ اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از نهادها و شرکت هاي تعاوني و سهامي عام حداکثر مي توانند تا ۱۰درصد سهام يک بانک خصوصي را در اختيار داشته باشند. پيش از اين روزنامه خراسان طي گزارشي از تخلف بانک ها در اجراي قانون اصل ۴۴ در رعايت سقف تملک سهام از سوي سهامداران عمده خبر داده بود. به گزارش فارس، مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در بخشنامه جديدي به مديران عامل کليه بانک هاي غيردولتي و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد: پيرو بخشنامه هاي شماره 88.7738 مورخ 19 فروردين 88، شماره 208036 مورخ 3 ديماه 88 و شماره 89.198546 مورخ 13 آذر 89 در باره لزوم تطبيق ساختار سهامداري آن بانک – موسسه اعتباري با الزامات ماده ( 5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين بند يک بخشنامه شماره 89.227456 مورخ 15 ديماه 89 ، ضمن تاکيد مجدد به رعايت سقف تملک سهام توسط سهامداران عمده آن بانک – موسسه اعتباري، بدين وسيله به اطلاع مي رساند که درخواست هاي افزايش سرمايه آن بانک – موسسه اعتباري تنها با رعايت سقف هاي مالکيت تعيين شده توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
در اين بخشنامه تاکيد شد: به عبارت ديگر هر يک از سهامداران عمده آن بانک – موسسه اعتباري که ميزان مالکيت آن بصورت مستقيم يا غيرمستقيم فراتر از سقف هاي مقرر باشد، اجازه شرکت در افزايش سرمايه را نخواهند داشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.