طيب نيا: بايد 8.5 ميليون شغل طي سالهاي آينده ايجاد شود
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که بايد طي سال هاي آينده 8.5 ميليون شغل در کشور ايجاد کنيم، اعلام کرد: حجم نقدينگي براساس آمار رسمي به 500 هزار ميليارد تومان رسيده و اين در حالي است که بخشي از نقدينگي در موسساتي وجود دارد که زير نظر بانک مرکزي نيستند که حدود 30 درصد رقم نقدينگي برآورد مي شود و با اين ميزان، حجم نقدينگي در کشور به 650 هزار ميليارد تومان مي رسد.
علي طيب نيا که در آيين توديع و معارفه مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانک سپه سخن مي گفت، افزود: هم اکنون 3.5 ميليون بيکار و 5 ميليون دانشجو داريم که در سال هاي آينده فارغ التحصيل خواهند شد بنابراين بايد منتظر ورود آنها به بازار کار باشيم؛ براي سال هاي آينده بايد 8.5ميليون شغل ايجاد شود تا بتوانيم پاسخگوي تقاضا باشيم. اين درحالي است که طبق آمار بانک مرکزي، خالص اشتغال روندي منفي را نشان مي دهد و کل شاغلان کشور 200 هزار نفر نيز کاهش يافته است.
نرخ بيکاري جوانان تحصيل کرده، به ويژه دختران فارغ التحصيل 45 درصد است
طيب نيا، نرخ بيکاري عمومي در ميان جوانان تحصيل کرده به ويژه دختران فارغ التحصيلان دانشگاهها را حدود 45 درصد اعلام و تاکيد کرد: شرايط موجود حساسيت و پيچيده بودن اشتغال زايي در کشور را نشان مي دهد.وزير اقتصاد ، تذکر اقتصاددانان را به دولت پيشين يادآور شد که نمي توان با چاپ پول توليد را افزايش داد و تصريح کرد: حجم نقدينگي به 500 هزار ميليارد تومان رسيده و اين در حالي است که بخشي از نقدينگي در موسساتي وجود دارد که زير نظر بانک مرکزي نيستند که حدود 30 درصد رقم نقدينگي برآورد مي شود و با اين ميزان ، حجم نقدينگي در کشور به 650 هزار ميليارد تومان مي رسد.رئيس مجمع عالي بانک ها در ادامه به کمبود نقدينگي در بنگاه هاي اقتصادي کشور اشاره کرد و گفت: اين بنگاه ها 68 تا 70 درصد رکود در توليد را ناشي از کمبود سرمايه در گردش مطرح مي کنند و اين در حالي است که بانکها نيز امکان توسعه وام دهي را ندارند.وي، مطالبات معوق بانکها را که طبق آخرين آمار، 75 هزار ميليارد تومان است، از ديگر مشکلات شبکه بانکي کشور اعلام و تاکيد کرد: البته حجم واقعي اين مطالبات بسيار فراتر از اين ارقام است که اگر بدهي دولت به بانکهاي تجاري هم به آن اضافه شود و اوراقي که بانکها به نيابت از دولت به ارزش 35 هزار ميليارد تومان خريداري کردند نيز ضميمه شود، اوضاع بانکي کشور کاملا مشخص خواهد شد.طيب نيا ، اولويت حال حاضر شبکه بانکي کشور را افزايش سپرده گذاريهاي مردم يا ورود پس اندازهاي مردم به بازار توليد دانست و گفت: بايد با اصلاحات نظام بانکي و البته با اولويت بازپس گيري مطالبات معوق اين اقدامات هدف گذاري شود.
قطعا منظور رئيس جمهور خزانه دولت بوده است نه ذخاير ارزي
همچنين علي طيب نيا در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران درباره برخي واکنش ها به اظهارات رئيس جمهور مبني بر خالي بودن خزانه کشور، تصريح کرد: مسلماً بانک مرکزي داراي ذخاير ارزي مي باشد و وضعيت اين ذخاير مناسب است همچنين بيش از 50 ميليارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعاً در صحبتي که آقاي رئيس جمهور کردند منظور خزانه دولت بوده و ربطي به ذخاير ارزي در صندوق توسعه ملي نداشت.طيب نيا در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه گفته مي شود بخشي از منابع کشور که در خارج از کشور به دليل تحريم ها بلوکه شده بود به تازگي امکان انتقال آن فراهم شده، آيا اين اتفاق رخ داده است، گفت: الحمدلله راه ها و منافذي فراهم مي شود که ما از منابع خارج از کشور بتوانيم استفاده کنيم.خبرنگار فارس پرسيد آيا اين منابع به کشور منتقل شده است که وزير اقتصاد پاسخ داد: به هر حال زمينه اميدواري وجود دارد.وي در خصوص جلسه اين هفته شوراي پول و اعتبار و مهم ترين دستورکار آن گفت: به هر حال جلسه برگزار مي شود و البته دستور کار جلسه را مي توانيد از بانک مرکزي بپرسيد.طيب نيا در خصوص نرخ سود بانکي گفت: به نظر من هم اکنون نرخ سود در کشور منفي است و اين پديده تبعات منفي زيان باري را دارد اما راه حل آن را بايد در کاهش نرخ تورم جستجو کنيم که با اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب تورم را کنترل کرده و وقتي اين اتفاق افتاد زمينه جذب پس انداز مردم فراهم مي شود.
اظهار اميدواري براي کاهش 6 تا 7 درصدي نرخ تورم تا پايان سال
وي در پاسخ به اين سؤال که برنامه دولت براي مهار تورم چيست، گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و در برنامه هايي که از اواخر دولت قبل آغاز و در دولت جديد ادامه يافته، رشد نقدينگي کنترل و جلوي رشد پايه پولي گرفته شده و به همين دليل رشد اين متغير در اين مدت منفي شده است.به گفته وي بيشترين عامل رشد نقدينگي در سال جاري در ضريب فزاينده پولي بوده و اميدوارم با ادامه اين سياست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه نزولي شود و سپس تورم ميانگين 6 تا 7 درصد کاهش يابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.