الزام برای همکاری فرادستگاهی
در پیشنویس سند برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت سیاستهایی برای تامین زیرساختهای صنعت در نظر گرفته شده و هر یک از این سیاستها الزام همکاری وزارتخانههای دیگر را میطلبند.
با توجه به اینکه بدون این همکاریها نمیتوان به اهداف مورد نظر در این سند دست یافت، بررسی این موضوع را با آرمان خالقی، عضو هیاتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در میان گذاشتیم. خالقی وجود نهادهای بالادست را برای ایجاد الزام دیگر وزارتخانهها یا نهادهای مورد نظر ضروری دانست و تاکید کرد که در صورت همکاری نکردن سایر وزارتخانهها این اهداف روی کاغذ خواهند ماند.
این گفتوگوی کوتاه را در ادامه میخوانید:
به نظر شما با توجه به در نظر گرفتن ۲۰ سیاست اجرایی برای تامین زیرساختها در استراتژی صنعتی کشور تا سال۱۳۹۶، دستیابی به این اهداف امکانپذیر خواهد بود؟
سند بالادستی تنها چشمانداز است و درحالحاضر فاصله زیادی با اهداف در نظر گرفته شده وجود دارد. این اهداف اگر بهصورت کمی تنظیم شود تا هر وزارتخانه بداند چگونه باید به آن دست یابد، کارآیی بهتری خواهد داشت. زیرساختهای متعددی در این سند در نظر گرفته شده است؛ از جمله تامین زیرساختهای تجارت الکترونیک، مالیاتها، قوانین بانکی برای ارائه تسهیلات، تامین انرژی برای صنایع انرژیبر و… که اگر برنامهریزیها به نحوی باشد تا وظیفه هر بخش مشخص باشد میتوان برای دستیابی به آن امید داشت. با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی این بخش در نظر گرفته شده است اما به تنهایی قادر به تامین زیرساختها نیست و همکاری وزارتخانههای دیگر در این امر ضروری است.
با توجه به گفتههای شما سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در تامین این زیرساختها چقدر است؟
مهمترین فعالیتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا میتواند انجام دهد، برنامهریزی است. سایر وزارتخانهها وظایف اجرایی بالاتری به نسبت این وزارتخانه دارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویتها، قابلیتها و نیازهای کشور را برای سرمایهگذاری یا رفع نیازها تشخیص داده و اعلام میکند در کدام بخشها مزیت رقابتی داریم. این تشخیصها و کارهای کارشناسی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما اجرای این سیاستها برعهده سایر وزارتخانههاست. وزارتخانههای دیگر وظیفه عملیاتی دارند و باید زیرساختها را فراهم کنند. تجربه نشان داده است که هیچ وزارتخانهای تابع وزارتخانه دیگر نیست، مگر اینکه از بالادست مصوبهای صادر شده و برای آنها الزام ایجاد کرده باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند در سند راهبردی خود مشخص کند که بر فرض در عرض ۳سال باید به چه نقطهای برسد و در این مسیر نیاز به چه زیرساختهایی از سوی وزارتخانههای دیگر یا مجلس دارد. در این راستا یا باید از سوی هیات وزیران دولت و شوراهای عالی کشور مصوبه تعیین شود یا مجلس قوانین مورد نظر را به تصویب برساند. از سویی برخی از زیرساختها که نیازمند بودجه هستند نیز باید در بودجههای سنواتی در نظر گرفته شوند. مدیریت اجرای این سیاستها نیز باید بهطور مشترک بر عهده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. این سند اگر مصوبه هیات دولت باشد، تمامی وزارتخانهها موظف هستند تا برنامه پیوستهای برای به اجرا درآوردن آن در نظر بگیرند. در غیر اینصورت تمامی اهداف روی کاغذ خواهد ماند و به اجرا در نخواهد آمد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.