پیش نیازهای جهاد اقتصادی
بر کسی پوشیده نیست که امروز دستاندرکاران تولید و تجارت با دشواریها و چالشهاي متعددی مواجه هستند. انتظار هم نميتوان داشت که کسی غیر از خود ما بر این دشواریها چیره شود. پیروزی بر مشکلات نیز جز از راه جهاد و صبر میسر نخواهد بود. ره توشه مبارزان و جهادگران این میدان چنانکه بارها رهبر انقلاب فرمودهاند امید و نشاط فراگیر و پایدار است که تامین آن، نیازمند بسترسازی و پشتیبانی مستمر است.
ایجاد بستر مناسب و پشتیبانی از حرکتی سازنده، امید آفرین و نشاطانگیز که تمامی اقشار جامعه را در برمیگیرد بدون تردید مهمترین وظیفه ارکان اصلی نظام به ویژه مدیریت اجرایی کشور است. و البته حرکت همسو و شتاب گیرنده در بستری که مهیا ميشود وظیفه بدون چون و چرای بخش خصوصی به ویژه دستاندرکاران عرصه تجارت و تولید است.
یکی از لوازم شکلگیری چرخه نشاط اجتماعی و شکوفایی اقتصادی، داشتن نقشه راه برای ساختن آینده کشور و پایبندی و همگرایی و اشتیاق عمومی برای پیمودن آن است. سند چشمانداز و سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی نمونههاي بارزی از نقشه راه برای اقتصاد کشور است که چند سال از زمان ابلاغ آنها سپری شده و در این مدت نیز پیاپی بر اهمیت و ضرورت توجه به رعایت آنها تاکید شده است. اما احساس عمومی فعالان تجارت و تولید و شواهدی هرچند ناکافی نشان ميدهد که آنچه تاکنون تحقق یافته است با انتظارات ذینفعان فاصله زیادی دارد. شکی نیست که کم کردن این فاصله امید به پیروزی و نشاط کار و تلاش را افزون خواهد کرد. ارزیابی مستقل و بیطرفانه از عملکرد و دستاوردهای کشور در رابطه با چشمانداز و مقایسه آن با هدفهاي کوتاهمدت و میان مدت برای تشخیص میزان همسویی اقدامات انجام شده با سیاستهاي راهبردی کشور امری ضروری است. لازمه این امر نیز آمار و اطلاعات غیر منقطع، بهنگام و معتبر درباره متغیرهاي مختلف اقتصادی است؛ زیرا آمار و اطلاعات در هر بخش به ویژه در رابطه با متغیرهاي اصلی اقتصاد منعکسکننده نتیجه سیاستها و عملکرد دورههاي پیشین است. ارائه دیرهنگام یا ناقص آمار فرصت ارزیابی و نقد و بررسی و اصلاح به موقع ساز و کارها را که برای برداشتن گامهاي پیش رو ضروری است نابود خواهد کرد. در مقابل وجود آمار درست و بهنگام و امکان بررسی و نقد سازنده برای عموم ذی نفعان سبب جلب مشارکت آنان و افزایش توان پیشبینی و برنامهریزیشان و در نهایت ایجاد امید و نشاط در جامعه و گسترش تلاش برای پیروزی و پایداری در برابر دشواریها خواهد شد. در حالی که بیاطلاعی و سر در گمی و ابهام حاصلی جز بیتفاوتی و ناامیدی در پی نخواهد داشت.
نکته با اهمیت دیگر نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است که بستری ارزشمند برای توسعه پایدار اقتصاد کشور است. تردیدی نیست که اجرای این قانون فشار هزینه بر بنگاههاي تولیدی را افزایش داده و خواهد داد. اگر هزینه سایر نهادهاي تولید به ویژه هزینه تامین مالی و هزینههای مبادله کاهش یابد و بهرهوری نیز روندی افزایشی پیدا کند؛ در میان مدت سطح رقابتپذیری فعالیتهاي اقتصادی بهبود یافته تواناییها و قابلیتهاي بخش خصوصی شکوفا ميشود و از این رهگذر مزیتهاي رقابتی مبتنی بر دانش و نوآوری جایگزین مزیتهاي نسبی ناشی از یارانههاي پیدا و پنهان، ميشود که رشد اقتصادی پایدار را در پی خواهد آورد. در غیر این صورت و با افزایش فشار هزینه بر واحدهاي تولیدی و تشدید طبیعی و گریز ناپذیر رقابت، حاشیه سود کاهش ميیابد، منابع مالی تحلیل ميرود و فعالیتهاي اقتصادی به رکود کشیده ميشود و اجرای این قانون که بالقوه ميتواند باعث شکوفایی و بسط عدالت اجتماعی شود ناخواسته به رکود اقتصادی و فقر ميانجامد.
برچیده شدن بساط یارانههاي ضمنی که پوششدهنده ناکارآمدیهاي حوزههاي خرد و کلان اقتصاد بوده است باید زمینهساز و نویدبخش بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری از طریق کاهش دیوان سالاری، افزایش کارآیی و اثر بخشی نهادها، مقررات زدایی و توسعه زیرساختها و پایش مداوم قابلیتها و چالشهاي رقابتی، و رفع تنگناهای تولید از سوی دولت به مفهوم کلی آن شود، تا هزینه مبادله به میزان چشمگیری کاهش یابد و افزایش هزینه نهادهاي تولید ناشی از حذف یارانهها را جبران کند.انجام تولید و ارائه خدمت بدون یارانه رویکرد جدیدی را به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی دیکته ميکند و آن مداخله حداقلی از سوی دولت و تلاش و نوآوری از سوی بخش خصوصی و مهمتر از آنها گشوده شدن راه برای حضور هر چه بیشتر نیروهای دانش محور و نوآور است تا در فضایی رقابتی و عاری از فساد و تبعیض و در راستای ریشهکنی فقر از راه گسترش زمینه کار و تلاش سودمند فعالیت کنند نه آنکه از طریق برداشت دارايیهاي نسلهاي آینده و مصرف بیحاصل آن توسط نسل حاضر فرصتهاي بهبود زندگی خود و آیندگان را تباه كنند.
برای ایجاد امید و نشاط جامعه که جانمایه پایداری و پیروزی است شعار و گفتار کافی نیست، باید کاری کرد و ما دستاندرکاران تولید و تجارت آمادگی خود را برای پذیرش هر وظیفهای که بر عهده ما نهاده ميشود اعلام ميکنیم. و در عین حال یادآور ميشویم که دستیابی به اهداف چشمانداز 1404 یعنی دستیابی به بهروزی و سرآمدی کشور ما نیازمند:
*حذف تصدیگری دولت و کاهش مداخلات ناروای فعلی آن در بخش اقتصاد
*حمایت فرهنگی و معنوی از فعالیت و مسوولیتپذیری بخش خصوصی
*مبارزه ریشهای با عوامل فقر و فساد
*افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی از اقتصاد
*اشاعه اخلاق حرفهای
*حذف مقررات و روشهاي دست و پا گیر
و در نهایت توسعه روابطه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دیگر کشورهاست.
*عضو هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق تهران
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.