پيش بيني جديد صندوق بين المللي پول از شاخص هاي اقتصادي ايران و جهان
صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود با اشاره به اين که روند احياي اقتصاد جهاني پس از رکود سال ۲۰۰۷ رو به کندشدن است، پيش بيني کرد رشد اقتصادي جهان از ۵درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش مي يابد، همچنين اين گزارش رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيکاري ايران براي سال جاري را به ترتيب 2.5درصد، 22.5درصد و 15.3درصد پيش بيني کرده است. کاهش سطح بسته هاي محرک اقتصادي و بروز برخي شوک هاي اقتصادي از جمله عوامل کاهش رشد اقتصادي جهان عنوان شده است. صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود نوشته است: اقتصاد جهاني در مرحله جديد خطرناکي قرار دارد تحرک اقتصادي در جهان ضعيف و غير يکنواخت تر شده است، اعتماد تجاري اخيرا کاهش شديدي داشته است و ريسک فعاليت هاي اقتصادي روبه رشد است.
رشد اقتصادي کشورهاي درحال توسعه ۴برابر توسعه يافته ها
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود از رشد غير يک نواخت در اقتصاد جهاني خبر داده و رشد توليد ناخالص داخلي کشورهاي در حال توسعه را براي سال ۲۰۱۱ بالغ بر 6.4درصد پيش بيني کرده و اين رقم را براي کشورهاي صنعتي 1.6درصد دانسته است. حتي رقم 1.6درصدي رشد براي اقتصادهاي پيشرفته با مفروضاتي محاسبه شده است از جمله اين که سياست گذاران اروپايي بتوانند بحران يورو را در کشورهاي موسوم به کشورهاي حاشيه اي نگه دارند و دولت آمريکا بتواند تعادلي ميان حمايت خود از اقتصاد و سياست تثبيت مالي برقرار کند. اگر اين مفروضات عملي نشود رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و به طور کلي رشد اقتصادي جهان کمتر از 4 درصد خواهد بود.
رشد اقتصادي ايران با بهبود نسبت به پيش بيني قبلي امسال به 2.5 درصد مي رسد
بر اساس گزارش فارس، صندوق بين المللي پول در بخشي از گزارش خود نيز به ارزيابي خود از اقتصاد ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران رشد 3.2 درصدي را در سال 2010 تجربه کرد و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري ميلادي به 2.5 درصد کاهش يابد. آمار اين سازمان بين المللي در مورد رشد اقتصادي ايران نسبت به گزارش قبلي اين سازمان که سه ماه پيش منتشر شد تغيير قابل ملاحظه اي داشته است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهاني فصل بهار اين سازمان رشد اقتصادي ايران در سال 2010 تنها 1 درصد اعلام شده و پيش بيني شده بود اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي وارد رکود شود و هيچ رشدي نداشته باشد. صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران براي سال آينده ميلادي را نيز 3.4 درصد پيش بيني کرده است. اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تاثيري موقت در کاهش رشد اقتصادي ايران طي سال جاري خواهد داشت.
صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از نرخ تورم ايران را افزايش داد
اين گزارش نرخ تورم ايران براي سال جاري ميلادي را نيز 22.5 درصد اعلام کرده است که نسبت به گزارش قبلي آن 2 درصد افزايش داشته است. در گزارش بهاره صندوق بين المللي پول پيش بيني شده بود اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي تورم 20.5 درصدي داشته باشد. نرخ تورم ايران در سال 2010 نيز 12.4 درصد اعلام شده بود و بر اساس پيش بيني اين سازمان تورم ايران در سال آينده ميلادي نيز به 12.5 درصد مي رسد. اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عامل اصلي تورم دو رقمي ايران در سال 2011 عنوان شده است.
افزايش هزينه هاي جاري
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود تراز حساب هاي جاري ايران (هزينه هاي جاري بودجه) را نيز براي سال 2010 معادل 6 درصد جي دي پي ايران اعلام کرده و اين رقم براي سال 2011 را 7.8 درصد و براي سال آينده 7.1 درصد پيش بيني کرده است. بدين ترتيب تراز حساب هاي جاري ايران طي سال هاي آينده با افزايش روبرو خواهد شد.
نرخ بيکاري در ايران 14.6 درصد است
صندوق بين المللي پول در گزارش اين فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهاي مختلف را نيز اعلام کرده است. بر اساس اين گزارش نرخ بيکاري ايران در سال 2010 بالغ بر 14.6 درصد بوده است و انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 15.3 درصد برسد. نرخ بيکاري ايران براي سال 2012 نيز 15.6 درصد پيش بيني شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.