تحلیل مهندس باقری از میزان جذب سرمایه گذاری خارجی
خراسان رضوی هم از این رفت و آمدها بینصیب نمانده و به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان حاصل میزبانی از این هیئتهای خارجی، جذب 261 میلیون دلار سرمایة خارجی در 9 ماهة سال جاری است و آنطور که سیدمهدی رمضانی به ایرنا گفته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 13 درصدی داشته و در مجموع 40 درصد از جذب سرمایههای خارجی جذب شده در استان مربوط به کشورهای اروپایی، 20 درصد مربوط به چین، 20 درصد مربوط به افغانستان و پاکستان، 10 درصد مرتبط با عراق و 10 درصد نیز از سایر کشورهاست.
خراسان رضوی محدوده پرترافیک جذب سرمایههای خارجی
همین چند روز پیش هم سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری خراسان رضوی در مصاحبهای با ایسنا این استان را محدوده پرترافیک جذب سرمایههای خارجی در طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری خارجی در ایران توصیف کرد و گفت: مطابق آمار اعلامشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 9 ماه منتهی به آذر امسال 52 طرح با سرمایه خارجی بالغ بر 4.9 میلیارد دلار در هیئت سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است که فهرست طرحهای مصوب نشان میدهد کشورهای افغانستان، ترکیه، چین و آلمان متقاضیان اول سرمایهگذاری در ایران هستند.
شکوه میرشاهی این نکته را هم یادآور شد: میزان سرمایهگذاری خارجی در استان از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون معادل 779 میلیون دلار بوده و این در حالی است که این امر از ابتدای تصویب قانون جذب سرمایهگذاری خارجی 1381 تا 1392 یعنی طی 11 سال، تنها معادل 904 میلیون دلار بوده است.
اگرچه این آمار و ارقام اعلام شده از سوی دستگاههای متولی امیدبخش است اما با توجه به انبوه ظرفیتهای سرمایهگذاری موجود در کشور، هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی باقی است؛ کارشناسان این حوزه به اتفاق بر لزوم شناسایی دقیق مزیتها و فرصتهای سرمایهگذاری تأکید میکنند؛ همچنین به اعتقاد صاحبنظران، ثبات قوانین، رفع موانع قانونی سرمایهگذاری خارجی و نیز تأمین امنیت سرمایهگذاری از دیگر مواردی است که در جهت تحقق جذب بیشتر سرمایههای خارجی باید مدنظر قرار گیرد.
لزوم رفع موانع قانونی سرمایهگذاران خارجی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در این باره اظهار میکند: اجرایی شدن برجام و رفتوآمد پرترافیک هیئتهای خارجی به کشور فرصت معرفی و شناسایی ظرفیتهای متنوع در استانهای مختلف را برای سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج علاقهمند به سرمایهگذاری در داخل کشور فراهم کرده و طبیعی است که استان خراسان رضوی با انبوهی از فرصتهای سرمایهگذاری چه در بخشهای صنعتی و معدنی و چه در حوزه گردشگری، مقصد مطلوب بخشی از این سرمایهها باشد.
جواد باقری شیروانی ادامه میدهد: برای تحقق این مهم در گام اول باید موانع قانونی سرمایهگذاران خارجی برطرف و همچنین سیاست تنشزدایی در سیاست خارجی دولت یازدهم استمرار یابد و پررنگتر شود؛ به ویژه با تغییرات اخیر در حاکمیت ایالات متحده فرصت بسیار خوب و در عین حال شرایط بسیار حساسی برای کشورمان به وجود آمده است که میتواند به یک جهش در ارتباط با کشورها یا به یک تهدید تبدیل شود.
وی با تأکید بر این که در سطح استان نیز تمام دستگاههای مربوطه و تشکلهای بخش خصوصی باید همراستا برای تبدیل تفاهمنامهها به قرارداد و از قرارداد به اجرا اقدامات لازم را به عمل آورند، خاطرنشان میکند: خراسان رضوی در حوزههای مختلف از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، معادن، خودرو و بخشهای مختلف صنعتی دارای مزیت است که اتاق بازرگانی استان و به ویژه کمیسیون سرمایهگذاری مأموریت تبیین این مزیتها و فرصتها را بر عهده گرفته و در تلاش است تا در کنار دستگاههای مسئول دولتی در این مسیر گامهای اساسی برداشته شود.
راهکارهای افزایش جذب سرمایه خارجی
مشاور ارشد خانه صنعت ، معدن و تجارت استان تصریح میکند: به نظر میرسد در این برهه از زمان باید برای تقویت بنیادی سرمایهگذاری مشترک بین شرکتهای ایرانی و خارجی اقدام جدی صورت گیرد؛ باید با سرمایهگذاریهای مشترک در داخل و خارج از مرزهای کشورمان با طرفهای خارجی از تمام ظرفیتهای بینالمللی و داخلی برای تقویت اقتصاد ملی، رفع بیکاری، کسب تجارب مدیریتی و رونق اقتصادی استفاده کنیم.
باقری شیروانی اعداد و ارقام مطرح شده در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را قابل قبول میداند و تأکید میکند: اما تا حد مطلوب فاصله بسیاری داریم؛ برای تحقق رشد اقتصادی مصوب در برنامه ششم به ویژه برای رشد اقتصادی پایدار و بدون تأثیرات تورمی، نیاز به سرمایهگذاریهای بیشتری داریم و در شرایطی که سیستم بانکی، خود با چالش مواجه است و ظرفیت تحقق این سرمایهگذاری در داخل مهیا نیست، تغییر نگاه به سرمایهگذار خارجی و استقبال از این فرصت الزامی به نظر میرسد.
وی با اشاره به این که متأسفانه امنیت بینظیر کشور ما در منطقه ناامن خاورمیانه در بین برخی قوانین دست و پاگیر یا رفتارهای نسنجیده در سایر بخشها کمرنگ و کماثر شده است، بیان میکند: به شرط اصلاح برخی بندهای قانون سرمایهگذاری خارجی که اتاق ایران احصا و پیشنهاد داده است، همچنین اصلاح رفتار و اراده جدی برای جذب سرمایهگذاری، اصلاح قوانین مالیاتی و بانکی و ثبات نرخ ارز و تعیین تکلیف نحوه تعیین نرخ ارز، تا چند برابر فعلی در جذب سرمایه خارجی و ایجاد شرکتهای مشترک توفیق خواهیم داشت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.