جای خالی برنامه اشتغالزایی
اگرچه دولتها در دوران فعالیت خود طرحهایی برای اشتغالزایی ارائه و اجرا میکنند، اما به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، عموماً دولتها «مانع تولید» هستند نه «حامی» یا «بانی» تولید زیرا هزینههایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش تولید تحمیل میکنند، مانع از تولید و در نتیجه باعث کاهش نرخ اشتغال یا افزایش نرخ بیکاری میشود؛ به عبارتی این طرحها و برنامههای دولتیها را میتوان مُسکنهای مقطعی دانست که گره کور بحران بیکاری را باز نمیکند و در واقع رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی نیازمند اصلاح رویکردها و ساختارها و نیز برنامة عملیاتی بلندمدت است که به باور کارشناسان در حال حاضر جای چنین برنامههای بلندمدت عملیاتی در حوزة اشتغالزایی خالی است.
نبود آمار و اطلاعات جامع و کاربردی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این که به نظر میرسد دستگاههای دولتی برای اشتغالزایی برنامة عملیاتی مدونی ندارند؛ اظهار میکند: تمام محتوای موجود دربارة اقتصاد سال 96، ردیف بودجة استانی است که در سند بودجة کشور وجود دارد و غیر از آن برنامة دیگری وجود ندارد؛ البته برخی برنامهها مانند سند آمایش سرزمین یا برنامة توسعة استان وجود دارد که یا قدیمی هستند یا مشکلات ویژه دارند از قبیل این که توسط نهاد خاصی تهیه شدهاند و تنها به درد کتابخانه میخورند.
علی چشمی با تأکید بر این که یکی از مباحث مهم در برنامهریزی برای اشتغال و تولید را فراهم کردن پیشنیازها میداند و میگوید: اولین پیشنیاز در این زمینه فراهم کردن آمار و اطلاعات است؛ در استان آمار و اطلاعات موجود پردازش و منتشر نمیشود؛ برخی آمار و اطلاعات فصلی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر میشود که مربوط به فصلهای سال 93 است در حالی که سازمانهای کشوری آمار جدیدتری در زمینة اشتغال دارند؛ این آمار قدیمی، ناقص و مخدوش برای برنامهریزی کاربرد ندارد.
وی با بیان این که برای برنامهریزی در حوزة اشتغال به آمار آن در بخشهای مختلف از قبیل کشاورزی، مسکن، صنعت و … نیاز داریم، خاطرنشان میکند: سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوقها آمار اشتغال را بر اساس تعداد بیمهشدگان دارند اما این آمار پردازش و منتشر نمیشود؛ علاوه بر وجود آمار، انتشار آنها نیز اهمیت دارد در حالی که سازمانی در استان برای تلفیق، پردازش و انتشار این آمار نداریم و برخی نهادها مانند سازمان برنامه و بودجه یا معاونت اقتصادی استانداری تحت تأثیر مرکز اقدامات پراکندهای در این زمینه انجام میدهند؛ مثال دیگر این که جی.دی.پی استان در هر موضوعی مبنای تحلیلها قرار میگیرد و یک آمار اساسی محسوب میشود در حالی که این رقم بر اساس یک مهندسی معکوس در مرکز آمار مشخص میشود بنابراین در احتساب این آمار اساسی در تمام کشور با مشکل اساسی مواجه هستیم و اولویت اول باید این باشد که آمار و اطلاعات درست و جامعی داشته باشیم.
نبود تفکر توسعهای در مدیران
این اقتصاددان با اشاره به این که در حوزة اشتغالزایی به اطلاعات تاریخی نیاز داریم تا تغییرات موجود در ساختار اقتصاد استان مشخص و بر اساس آن برنامهریزی شود، پیشنیاز دوم برای برنامهریزی را وجود تفکر توسعهای در مدیران دستگاههای دولتی برمیشمارد و بیان میکند: مدیران ادارات دولتی در استان کارمندان معمولی دولت مرکزی هستند و در سلسله مراتب اداری به مدیریت رسیدهاند؛ برنامههایی که مدیران ادارات از آن صحبت میکنند، در واقع همان دستورالعملهایی است که از مرکز به آنها ابلاغ شده و خودشان تفکر و برنامة توسعهای برای استان ندارد؛ علاوه بر این دلسوزی و فداکاری مدیران نیز برای تحقق توسعه اهمیت بسیاری دارد در حالی که برخی مدیران غیربومی هستند؛ بنابراین نیروهایی نداریم که تفکر توسعهای داشته باشند و بخواهند، بدانند و بتوانند برای اشتغال و توسعه استان برنامه داشته باشند.
چشمی وجود نهادهای لازم را پیشنیاز سوم میداند و تصریح میکند: در حال حاضر نهادهای لازم از جمله نظام اداری، تشکلهای بخش خصوصی، دانشگاهها و رسانهها وجود دارد اما در عمل و اجرا این نهادها کیفیت نهادی لازم را ندارند و پراکنده فعالیت میکنند؛ برای مثال در زمینة اشتغال برخی نهادها مانند اداره کار، کمیته امداد، معاونت علمی رئیس جمهور، آستان قدس، و دستگاه های بخشی مانند کشاورزی و صنعت، اقداماتی انجام میدهند و از این اقدامات با عنوان برنامه یاد میکنند در حالی که بیشتر آنها پراکندهکاری و موازیکاری است و در نهایت هر یک از آنها تا آنجا پیش میروند که بودجههای لازم را به سطح ادارة خود بیاورند؛ یکی از ایرادات نظام اداری ما این است که رؤسای این ادارات معمولاً کارگزار قسمت خاصی از وزارتخانة مربوطه هستند و نمیتوانند اهداف کلان توسعهای را دنبال کنند.
وی ادامه میدهد: در تشکلهای بخش خصوصی نیز به عنوان یکی دیگر از نهادهای مهم پراکندهکاری و عدم هماهنگی مشاهده میشود؛ برای مثال شورای گفتگو برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و تشکلها ایجاد شده اما در عمل به دلیل نگاه از بالا به پایین بخش دولتی چنین اتفاقی نمیافتد و مشکلات کسبوکارها به نظام اداری منتقل نمیشود.
ناکارآمدی نهادهای مؤثر در برنامهریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد یادآور میشود: دانشگاهها نیز به عنوان ضلع سوم حائز اهمیت هستند؛ به تازگی تنها به اسم آنها اقداماتی انجام میشود اما خیلی درگیر امور نیستند و از انجام پروژههای تحقیقاتی که قرار است مبنای برنامهریزیهای توسعهای باشد، باخبر نمیشوند؛ گاهی هم به اسم دانشگاه پروژههای تحقیقاتی انجام میشود به این صورت که از طریق دانشگاه قرارداد منعقد و درصدی از آن نیز به اساتید دانشگاه پرداخت میشود اما در عمل کارشناسان ادارة مربوطه پروژه را مینویسند و حاصل آن به پروژههای مطالعاتی مبنای برنامهریزیهای اقتصادی تبدیل میشود! که در ظاهر دانشگاه در آن مشارکت داشته است؛ از طرفی با کمبود رسانههای مستقل و مطالبهگر مواجه هستیم و رسانهها معمولاً بلندگوی اقدامات کمکیفیت ادارات دولتی هستند.
چشمی با بیان این که در حال حاضر نهادهای لازم برای پیشبرد اهداف توسعهای وجود دارد اما مشکل موجود نبود هماهنگی بین آنهاست، میافزاید: برای هماهنگ کردن این نهادها باید از سازمانها و نهادهای موجود به نحوی در این جهت استفاده شود که دستورات آن لازمالاجرا باشد؛
وی در خصوص محتوای برنامههای توسعهای نیز با تأکید بر این که در این برنامهها باید اهداف اصلی محقق شود، اظهار میکند: اما در عمل میبینیم که مانند موضوع اقتصاد مقاومتی در سال گذشته عنوانی به خواستههای ادارات مختلف اضافه میشود در حالی که برنامه فراتر از خواستههای این ادارات است؛ برنامة مورد نیاز برای اشتغالزایی باید دارای اهداف کمی باشد؛ باید مشخص شود هر بخش چقدر اشتغال دارد و در سال جاری چقدر قرار است اشتغالزایی داشته باشد و چگونه ، باید نقش ادارات مختلف در این اشتغالزایی مشخص شود و …
حرکت بدون برنامه و از دست رفتن فرصتهای شغلی
این اقتصاددان تأکید میکند: این برنامهها نباید در پستوهای اداری به عنوان سند شخصی نگهداری شود بلکه باید فرایندهای تهیة آن شفاف باشد و برنامه منتشر شود؛ هر چند اکنون هم دیر است و یک ماه از سال را از دست دادهایم اما هر اداره میتواند تا پایان فصل برنامة مدون خود را برای اشتغالزایی ارائه دهد؛ همچنین باید گزارشهای دورهای از اجرای این برنامهها ارائه شود و ادارة مربوطه در خصوص اجرای آن پاسخگو باشد.
چشمی اضافه میکند: ممکن است وجود این برنامه «لوکس» به نظر برسد اما باید توجه داشت با حرکت بدون برنامه در تمام این سالها زمینههای اشتغال و تولید را از دست دادیم و اکنون حداقل باید برای حفظ تولید و اشتغال موجود برنامه داشته باشیم.
مشکلات مانع از اجرای برنامههای عملیاتی
البته معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر نبود برنامة عملیاتی برای تحقق شعار سال و اشتغالزایی را در دستگاههای دولتی رد میکند و میگوید: دستگاههای دولتی در این حوزه برنامه دارند اما با مشکلاتی مواجه هستند که مهمترین آن نبود اختیارات لازم است و باید موانع موجود برطرف شود.
محمدمهدی مروجالشریعه با اشاره به شعار سال 96 اظهار میکند: امروز مهمترین مسئلة نظام، بحث اشتغال است و موج ورود جمعیتهای متقاضی و جویای کار به ویژه در حوزة فارغالتحصیلان دانشگاهی یکی از نیازهای اساسی کشور است که نظام باید به آن بپردازد.
وی بخش خدمات را مهمترین رکن تأثیرگذار در حوزة تولید و اشتغال در استان خراسان رضوی میداند و خاطرنشان میکند: در این استان به دلیل ماهیت گردشگری و زیارت، پتانسیلهای بسیاری در این زمینه وجود دارد و باید به بخش خدمات توجه بیشتری داشته باشیم.
تأمین اعتبار طرحهای کوچک و متوسط با وجوه ادارهشده
معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی اشتغال کمی در حوزة خدمات در این استان را حائز اهمیت و توجه میداند و بیان میکند: به همین دلیل است که طرحی با نام تکاپو در استان مطرح و تفاهمنامههای آن امضا میشود که اجرای آن با بیش از 320 میلیون تومان سرمایهگذاری حداقل برای 5000 نفر اشتغالزایی خواهد داشت.
مروجالشریعه با تأکید بر این که با وجود اقدامات انجام شده در حوزة تولید و اشتغال، هنوز با چالشهایی مواجه هستیم، تصریح میکند: باید برای تحقق اشتغالزایی به طرحهای کوچک و متوسط توجه شود و برای این امر به حمایتهای مستمر و مؤثر نظام پولی و بانکی نیاز است.
وی ادامه میدهد: پیشنهاد مشخص ما در روز سوم فروردین ماه سال جاری که معاون اول رئیسجمهور در جلسة ستاد اقتصاد مقاومتی حضور داشت، این بود که مکانیزم وجوه اداره شده میتواند به این امر کمک کند و حتی پیشنهاد دادیم دولت اجازه دهد در قالب بودجة 96 یا به صورت طرح متمم، درصدی از اعتبارات استان در قالب وجوه اداره شده برای تأمین منابع مالی مورد نیاز با نرخ سود بین 10 تا 12 درصد برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته شود.
لزوم تفویض اختیار وجوه ادارهشده به شورای برنامهریزی استان
معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی استفاده از وجوه اداره شده را برای تأمین اعتبار طرحهای کوچک و متوسط بهترین راهکار برمیشمارد و اظهرا میکند: تجربة بهرهگیری از این روش در دهة 80 در کشور و استان وجود دارد؛ دولت باید به این امر توجه کند و یکی از خواستهای جدی مدیران، ستاد اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی این است که ردیف وجوه اداره شده را در اختیار شورای برنامهریزی و توسعة استان قرار دهند.
مروجالشریعه اضافه میکند: برای مثال اگر 100 میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی سال جاری با مکانیزم وجوه اداره شده وارد چرخة تولید و اشتغال استان شود، حداقل یک هزار میلیارد تومان از تسهیلات استان را با نرخ حدود 10 تا 12 درصد میتوان برای بخش صنعت و معدن بسیج کرد؛ مکانیزمهای این فرایند تعریف و در ارقام کوچک انجام شده و موفق بوده است.
وی با اعتقاد بر این که بالا بودن نرخ سود بانکی مهمترین چالش برای اشتغالزایی در صنایع کوچک و متوسط است، میافزاید: تولید و اشتغال با نرخ سود 18 درصد مقرون به صرفه نیست و باید فکری برای این موضوع کرد که با استفاده از وجوه اداری شده این مشکل برطرف خواهد شد.
چالش قوانین و مقررات زائد
معاون امور اقتصادی و توسعة منابع استاندار خراسان رضوی نبود اختیارات کافی برای مدیران دستگاههای دولتی استان را دیگر چالش حوزة رونق تولید و اشتغالزایی میداند و خاطرنشان میکند: واگذاری بخشی از اختیارات به استان در دولت یازدهم انجام شده و برای اولین بار معاون اول رئیسجمهور 35 مورد اختیار را به استانها تفویض کرد اما هنوز کافی نیست و باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد.
مروجالشریعه چالش دیگر حوزة تولید را قوانین و مقررات زائد و مخل تولید و اشتغال برمیشمارد و بیان میکند: خراسان رضوی در زمینة شناسایی این قوانین مخل تولید و اشتغال اقدامات جامعی انجام داده که این اقدامات باید مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد تا قوانین زائد و مخل حذف یا اصلاح شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.