ممنوع الخروجی تولید
وعده معاون دادستان برای تسری بخشنامه به پیش از سال 92
موضوع ممنوع الخروجی تولیدکنندگان به علت تاخیر در بازپرداخت تسهیلاتی که از بانکها گرفته اند، شاید ابتدا فقط یک حکم قضایی به حساب آید اما واقعیت این است که چنین تصمیمها و راهکارهایی در دراز مدت به اقتصاد تولید و اشتغال ضربه وارد میکند چرا که در چرخیدن چرخ هر واحد تولیدی، بیش از آنکه تامین بازار داخلی مهم باشد فراهم شدن فرصت رقابت در بازارهای بین المللی حائز اهمیت است. موضوعی که طی چند سال اخیر باعث شده تا هم به اعتبار بسیاری از فعالان اقتصادی استان لطمه وارد شود و هم ارتباط آنها با خریداران خارجی و بازارهای بین المللی تا حدودی قطع شود.
در خراسان رضوی نیز طی دو سال اخیر با همه اقدامات انجام شده برای پیشگیری از این موضوع، واحدهای زیادی را میتوان نام برد که مدیران آنها به دلیل بدهیهای مالیاتی یا معوقات بانکی ممنوع الخروج هستند و برخی از این واحدها برای تسهیلاتی که گرفته اند 37 میلیارد تومان وثیقه گذاشته اند حال آن که کمتر از پنج میلیارد تومان بدهی دارند.
از سوی دیگر آبان سال گذشته، معاون دادستان عمومی و انقلاب وقت در مشهد در نخستین همایش ملی صنعت، کارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایهگذاری, از ابلاغ بخشنامه دادستانی مبنی بر جلوگیری از ممنوع الخروج کردن بی ضابطه تولیدکنندگان به دلیل بدهی بانکی خبرداد و گفت: «ممنوع الخروجی بی ضابطه تولیدکنندگان بدهکار بانکی باید آخرین مرحله اقدام باشد و نباید این امر به عنوان مستمسکی در دست بانکها قرار گیرد.» به فاصله کمتر از یک ماه از این صحبت ها، قاضی محمد بخشی محبی از ابلاغ این بخشنامه به شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی خبر داد و با اشاره به این که تاکید دادستان مشهد در بخشنامه بر این است که درخواست ممنوع الخروجی باید آخرین اقدام باشد، گفت: بر اساس این بخشنامه مسئولیت اقدامات نادرست درباره ممنوع الخروجی افراد، متوجه مدیران بانکی است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
در قسمتی ازاین بخشنامه آمده است: بر اساس بند 13 بخشنامه شماره 92.196291 مورخ دوم مهر ماه 92، مسئولیت اقدامات نادرست درباره ممنوع الخروجی افراد متوجه مدیران بانک است بنابراین باید در این خصوص دقت شود و بانکها باید سریعا برای رفع ممنوعیت خروج افرادی که تا این تاریخ، مغایر با مفاد مذکور به درخواست بانک ممنوع الخروج شدهاند، اقدام کنند. همچنین این بخشنامه در پایان تاکید میکند که نماینده دادستان مرکز استان باید در صورت اجرا نشدن مصوبات یا قوانین مربوط بر اساس ضوابط، تعقیب اداری یا کیفری لازم را انجام دهد.
آش نخورده و دهان سوخته!
با این حال برای بررسی وضعیت اجرای این ابلاغیه توسط بانکهای استان، به سراغ تعدادی از تولیدکنندگانی میرویم که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند، اگرچه بیشتر آنها تمایلی به گفت و گو ندارند یا به قول یکی از همین تولیدکنندگان که سه سالی میشود به علت معوقات بانکی ممنوع الخروج است، از عواقبش میترسند.
اردلان منصوریان مدیرعامل یکی از واحدهای نمونه تولید لولههای پلیمری و پایپ استان و از معدود افرادی است که حاضر به گفت و گو در این باره می شود. او می گوید: من مدت زیادی است که ممنوع الخروج هستم و نکته جالب این جاست که این وضعیت به خاطر کارخانه خودم رخ نداده است. من سالها پیش عضو هیئت مدیره یک کارخانه دیگر در حوزه تولید سیستمهای هیدرولیکی خودرو بودم و هم اکنون نیز حدود 10 سال است از هیئت مدیره این واحد بیرون آمدم ولی چون در آن زمان سفتههای ضمانت دریافت وام از بانک پارسیان را به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره امضا کرده بودم، مرا ممنوع الخروج کرده اند.
بازارهای خارجی را از دست داده ام
او ادامه میدهد :این در حالی است که براساس بخشنامههای صریح بانک مرکزی، بانکها اجازه ممنوع الخروجی مدیران سابق را ندارند و فقط میتوانند در خصوص مدیران فعلی چنین اقدام کنند.من این موضوع را در خانه صنعت و معدن استان، انجمن مدیران صنایع استان، سازمان صنعت و معدن استان، کمیته صیانت از سرمایه گذاری و اتاق بازرگانی ایران و استان مطرح کردم و همه افراد و مسئولان به این موضوع واقف هستند که نباید من را ممنوع الخروج میکردند ولی هیچ اتفاقی رخ نداده است و هنوز هم ممنوع الخروجم. این تولید کننده با بیان این که در سال 93 بیش از هشت میلیون دلار صادرات داشته ام، تصریح میکند: به خاطر اینکه ممنوعالخروج هستم و امکان برقراری ارتباط مستقیم با طرفها و خریداران خارجی تولیداتم را ندارم تمام صادرات کارخانه من قطع شده و این ظلم مسلّم است .همه فرصت های تولید و صادرات ما به دلیل این محدودیتها سوخت. حتی اگر از همین امروز هم ممنوع الخروجی من رفع شود، مگر من میتوانم ترکیه را از ترکمنستان بیرون کنم؟ بازاری را که با زحمت فراوان به دست آورده بودیم، به راحتی و صد البته با کمک محدودیتها و تحریم های ایجاد شده داخلی به ترکیه واگذار کردیم.
ممنوع الخروجیها به علت عطف به ماسبق نشدن قانون است
پس از گفت و گو با برخی از تولیدکنندگانی که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند، برای پیگیری اقدامات صورت گرفته به منظور جلوگیری از ممنوع الخروج شدن تولیدکنندگان به سراغ دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی میرویم. محمود منصوری با بیان این که پس از ابلاغ دادستانی، دیگر تولیدکنندهای توسط بانکها ممنوع الخروج نمیشود،می افزاید: افرادی که هم اکنون به علت معوقات بانکی ممنوع الخروج هستند، به دلیل عطف به ماسبق نشدن قانون است و با آنها براساس بخشنامههای موجود در آن زمان برخورد میشود. وی افزود: اکنون ممنوع الخروج شدن آخرین راه حل است و مشتریها تا زمانی که وثیقههایی مانند سفته، سند آپارتمان یا سند کارخانه، نزد بانک داشته باشند، ممنوع الخروج نمیشوند.
وعده پیگیری معاون دادستان
در پایان موضوع را از فردی پیگیری میکنیم که سال گذشته اقدام به طرح بحث و پیگیری صدور ابلاغیه از سمت دادستانی استان کرد. قاضی محمد بخشی محبی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اشاره به بخشنامه صادر شده در سال 1392 در این باره، قول پیگیری و بررسی موضوع را میدهد و میگوید :اگر این موضوع قابل تسری به گذشته باشد، خبر خوبی برای تولیدکنندگان خواهد بود که به تحلیل بخشنامه سال 92 در این خصوص نیاز است
96 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.