نحوه استمهال بدهي بانکي واحدهاي صنعتي آسيب پذير از افزايش قيمت انرژي اعلام شد
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع از نهايي شدن آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي خبر داد و گفت: در اين آييننامه، يک راهکار جديد براي استمهال بدهي واحدهاي صنعتي آسيبپذير از افزايش قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده است.حسين سليمي در گفتوگو با فارس با بيان اين که آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي نهايي شده است، اظهار داشت: در اين آييننامه که هفته آينده براي تأييد نهايي در جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي ارائه خواهد شد، يک راهکار جديد براي حل مشکل واحدهاي صنعتي بدهکار پيشبيني شده است. وي تصريح کرد: در تدوين اوليه آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي، موضوع بدهي معوق واحدهاي توليدي با 2 راهکار مورد بررسي قرار گرفت که هم اکنون نيز راهکار سومي براي حل مشکل واحدهاي آسيب پذير از افزايش قيمت حامل هاي انرژي پيش بيني شده است. وي توضيح داد: در مرحله اول در اين آييننامه پيشنهاد شده واحدهايي که از دولت طلب دارند و در مقابل به سيستم بانکي بدهکارند، مورد بررسي قرار گيرند تا به اين ترتيب يا مهلت پرداخت بدهي آن ها تمديد شود و يا اينکه اين بدهي به صورت تهاتري توسط دولت پرداخت شود. سليمي افزود: در اين روش، دولت بايد به سيستم بانکي اعلام کند که واحد صنعتي مورد نظر از دولت طلب دارد و در مقابل، دولت طلب آن واحد را پرداخت ميکند و يا اين که تعهد ميدهد که بدهي واحد را به سيستم بانکي بپردازد. وي تصريح کرد: در مرحله دوم نيز واحدهاي داراي بدهي معوق که وام دريافت شده را در پروژهاي که تعهد داشتهاند، هزينه کرده و مبلغ وام در اين پروژه ثبت شده اما به دلايل مختلف مانند تحريم نتوانستهاند گشايش اعتبار کنند و به موقع کالاي مورد نياز خود را وارد کنند، مورد بررسي قرار ميگيرند. عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع ادامه داد: در راهکار سوم که در آييننامه استمهال بدهي واحدهاي صنعتي پيشبيني شده، شرکتهاي صنعتي که به دليل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و اثرات آن دچار پرداخت نکردن بدهي شدهاند، مورد بررسي قرار ميگيرند و اگر ثابت شود که تأخير در پرداخت بدهي بانکي اين واحدها به دليل افزايش نرخ انرژي بوده، مشمول استمهال خواهند شد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.