سند راهبردي توسعه صنعت و معدن ۱۲ شهرستان خراسان رضوي تدوين شد
سرپرست سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي گفت: با همکاري مشترک نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فرمانداران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط سند توسعه صنعت و معدن 12 شهرستان تدوين و به ادارات و نمايندگي هاي صنايع و معادن شهرستان هاي مربوطه ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي، راضيه عليرضايي در جلسه کارگروه تخصصي امور اقتصادي و توليدي استان افزود: در سه ماهه اول سال جاري مشکلات موجود صنعت و معدن استان از جمله واحدهاي صنعتي و معدني بزرگ مورد پايش قرار گرفت و مقرر شد با همکاري مشترک اعضاي کارگروه اقتصادي براي رفع مشکل پيگيري هاي لازم صورت پذيرد. سرپرست سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي گفت: در سال جاري ايجاد حدود ۳۰ هزار فرصت شغلي بر عهده سازمان صنايع و معادن استان است و در اين راستا از ابتداي سال ستاد جهاد اقتصادي صنعت و معدن تشکيل و در جلسات متعددي راه هاي عملي نمودن اين امر که شامل اتمام پروژه هاي نا تمام، تکميل فضاهاي خالي واحدهاي فعال و نيز ايجاد طرح هاي صنعتي و معدني جديد بر اساس اولويت هاي سرمايه گذاري هر شهرستان مي باشد را مورد بررسي قرار داده و نسبت به تدوين سند راهبردي توسعه صنعت و معدن 12 شهرستان نيز تاکنون اقدام کرده است. وي با اشاره به وجود ۵ هزارو ۵۳۰ واحدتوليدي فعال در خراسان رضوي تصريح کرد: سال گذشته صنعت استان در زمينه سرمايه گذاري هاي جديد با يک هزارو ۴۵۷ ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي رتبه دوم کشور پس از تهران را به خود اختصاص داده است. سرپرست سازمان صنايع و معادن خراسان رضوي افزود: اين رقم درسال ۱۳۷۸ حدود ۱۰۰ ميليارد تومان بوده و در سال ۱۳۸۶ به ۶۲۸ ميليارد تومان رسيده است. وي حفظ روند صعودي سرمايه گذاري سالانه در بخش صنعت و معدن و دستيابي به سهميه اشتغال تعيين شده را دو هدف اصلي سازمان صنايع و معادن در سال جديد برشمرد و با اشاره به جبران عقب ماندگي هاي استان در زمينه سرمايه گذاري در صنايع مادر در چهار سال اخير ادامه داد: براي حفظ روند سرمايه گذاري در استان در سال جاري به يک هزارو ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانکي و ۵۰۰ ميليارد تومان سرمايه در گردش براي واحدهاي توليدي نياز است. اين گزارش حاکي است: در اين نشست روساي تشکل هاي خانه صنعت و معدن، انجمن مديران صنايع، کانون انجمن هاي صنفي و کارفرمايي توليدکنندگان صنعتي و معدني و تني چند از کارآفرينان صنعتي و معدني نيز در سخناني بر عزم جدي کارآفرينان استان در سال جهاد اقتصادي به توسعه بيش از پيش اين بخش تاکيد و خواستار تداوم حمايت مسئولان در جهت رفع برخي موانع توسعه از جمله اعطاي تسهيلات براي طرح هاي توسعه و سرمايه در گردش، تداوم اجراي ماده ۱۰۳ قانون تامين اجتماعي، جلوگيري از واردات بي رويه، مشکل تبادل ارز، حمل ريلي براي صادرات کالا، اعطاي جوايز صادراتي، پرداخت بدهي هاي دولت به بخش خصوصي و نيز استقرار گمرک در شهرک هاي صنعتي استان شدند. شايان ذکر است: در اين جلسه که به رياست عباس نياوند معاون برنامه ريزي استانداري خراسان رضوي برگزار شد مواردي چون استقرار گمرک در شهرک هاي صنعتي کاويان و نيشابور، تشکيل کميته توانمندسازي صنعت و معدن به رياست سازمان صنايع و معادن و مشارکت تمامي دستگاه هاي ذي ربط جهت بررسي و تهيه راهکارهاي مناسب براي رفع موانع توليد، تسريع در تامين امکانات زيربنايي شامل گاز، برق و آب و نيز رفع مشکل تامين ارز به مقدار مورد نياز صنايع و معادن مورد تاکيد قرار گرفت.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.