تولید استان مازندران ره به کجا می برد
در آغاز یادآور می شوم آنچه که به نگارش در می آید از سردلسوزی، وظیفه و مسئولیت دینی و وجدانی و علاقه وافر به پیشرفت استان و میهن عزیز می باشد و نیت دیگری در کار نیست. گرچه امید چندانی به تحقق برنامه ها و اهداف این مطالب حداقل در کوتاه مدت ندارم، اما ادای دین و تکلیف نموده و شاید سبب شود موضوع هر چه زودتر مورد عنایت دلسوز و نخبگان قرار گرفته و انشاء اله مورد تاکید و پیگیری آنها نیز واقع گردد. همچنین در محافل و جلساتی که امکان پذیر و مرتبط می باشد همواره مطرح تا راهگشا شود. معروض می دارم، تولید اعم از صنعتی و معدنی بی شک پایه و اساس اقتصاد، اشتغال و درآمد کشورها محسوب می شود و در شارع مقدس اسلام نیز بدان تاکید و سفارش فراوان شده است تا آنجا که امام علی(ع) در نامه ی خود به مالک اشتر می فرمایند: «ای مالک سفارش مرا در حق بازرگانان و صنعتگران بپذیر و درباره آن به کارگزاران نیکو سفارش کن»همچنین عالمان اقتصادی نیز موتور محرکه واقعی هر اقتصاد و جامعه ای را تولید قلمداد می کنند. البته تولیدی که پایدار و با ثبات و دارای ارزش افزود بالا و اولویت دار باشد. همچنانکه همه مستحضرند؛ عواملی نظیر امکانات، زمان، سرمایه گذاران، منابع مالی همگی محدود و معدودند بنابراین شرط لازم و کافی آنست که این فاکتورها و عوامل اساسی بصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرند. قبل از آنکه به مقوله تولید در استان مازندران بپردازم شایسته می بینیم به اقلیم، و خصوصیات و ویژگیهای این دیار اشاره ای کوتاه داشته باشم. واقعیت این است که یک محدوده جغرافیایی خاص و منحصر بفرد در سطح کشور نیمه خشک ایران وجود دارد که مشتمل بر شمال از جمله استان مازندران بوده که طی سالیان متمادی شکل گرفته است و وجود آن بواقع برای کشورما حیاتی و مهم است. استان ما دارای منابع عظیم جنگل، دشت، کوه، کوهستان، نفت، گاز، معادن غنی و متنوع و منابع فراوان آب است که بشدت باید از آنها حفاظت و صیانت و بهره برداری صحیح شود همچنین قابلیتهای ویژه شامل گردشگری طبیعی و گردشگری سلامت، میراث گرانبهای فرهنگی و تاریخی و صنایع دستی، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال جنوب، بنادر مهم، اکوتوریسم و دریا و… است که هر کدام از آنها، از مزیتهای آنچنانی برخوردارند اما در این میان مشابه چنین اقلیمی را در اروپای سرسبز وپیشرفته و توسعه یافته نیز شاهد هستیم که انواع و اقسام تولید در آن شکل گرفته است که البته با مدد تکنولوژی و فنون روز حافظ محیط زیست نیز بوده و آنرا آلوده نمی سازد. براستی با وجود چنین تجربه ی موفقی، چرا باید به بیراهه برویم. حال این سوال اساسی مطرح می باشد که با این اوصاف تولیدات استان ما به کدام سمت و سو بایستی سوق داده و هدایت شود تا در آینده بتوان روی آن حساب بازکرد و امیدوار و پاسخگوی نسلهای آینده و درآمدزایی برای استان و کشور بود و همواره صنایعی پویا و اشتغالزا را نظاره گر باشیم. با این توضیح می توان نتیجه گرفت که منبعد باید با تدوین برنامه ای راهبردی و آینده نگر بدنبال اولویتهای صنعتی و معدنی و صنایع کشاورزی بکمک دانش روز که البته لازم است این برنامه ها بطور مستمر مورد ارزیابی و اصلاح و تکمیل نیز قرار گیرند باشیم و به صنعتی فکر کنیم که ارزش افزوده ی دراز مدت و بیشتری را به ارمغان بیاورد و صادرات گرا باشد. نکته مهمی که بیان آن در این قسمت خالی از توجه نخواهد بود این است که همه محصولات تولیدی (نظیر بتن آماده و آسفالت و …) قابلیت صادرات ندارند حتی امکان صدور به سایر استانها و مناطق را نیز ندارند بنابراین باید نسبت به اشباع بازار این کالاها حساسیت بیشتری به خرج دادپس باید هزینه- فایده کنیم و سود و زیان احداث واحدهای تولیدی را در طرحهای فنی و اقتصادی و توجیهی تقریباً دقیق مشخص نماییم گرچه درگیرشدن در امر تولید در زمان کنونی بسیار دشوار و پیچیده شده است اما تکنولوژیهای محاسباتی و نرم افزارهای کامپیوتری و الکترونیکی به یاری تولید آمده است و اگر بخواهیم به مانند گذشته عمل کنیم و به احداث کارخانجات به هر تعداد و تنوعی بپردازیم ره به ناکجا آباد برده ایم و اگر چنین راهی را برویم بی شک بسیار زیانده خواهد بود راستی چرا اینهمه غفلت، که موجب اتلاف و هدر رفت همه نوع منابع و منافع خواهد بود. مطمئناً وظیفه علمی، تخصصی، عقلی، منطقی و شرعی حکم می کند که از توان، ظرفیت و امکانات نسلهای امروز و فردا و نعمات خدادادی صیانت و پاسداری نماییم. گرچه تلخ است این بیان که در گذشته غفلتهای فراوان داشته ایم و همین وضعیت متاسفانه تا حد زیادی همچنان ادامه دارد و هم اکنون هم افراد علاقمند به سرمایه گذاری تولیدی در هر رشته ای که مجوز بخواهند محدودیت خاصی برای آنها وجود ندارد. پس در این برهه از زمان وظیفه همه سازمانها و تشکلهای ذیربط است که منبعد سرمایه گذاریهای تولیدی را به سمت و سوی اولویتها سوق دهند که از آن جمله می توان به صنایع تکمیلی و تبدیلی ممتاز و پیشرفته، نانو تکنولوژیها، بیوتکنولوژیها و سایر شاخه ها و رشته هایی که نیازمند شناسایی مداوم و پژوهش می باشد برویم. همچنین بخاطر محدودیت زمین و کاهش هزینه ها بدنبال برون سپاری (تولید بدون کارخانه) و ساخت در طبقات در مواردی که امکان عملی شدن آنها وجود دارد باشیم و از خوشه های صنعتی و معدنی بسیار بهره ببریم، مدیریت صادرات را باکمک شرکتهای بازرگانی حرفه ای جدی بگیریم. مدیریت تخصصی را در حوزه تولید عملیاتی کنیم و در این ارتباط، مشورت سرمایه گذاران را با انجمنهای تخصصی و شرکتهای مشاوره و خدمات فنی و مهندسی با تجربه ی موفق سرسختانه پیگیری کنیم. همچنانکه درسند چشم انداز 20 ساله کشور در افق 1404، سند چشم انداز توسعه استان، سند راهبردی پژوهش و سند استراتژی صنعتی و معدنی مازندران برآنها تاکید شده است. در ادامه نکته ای حائز اهمیت اینکه در همه جای دنیا تنها تعدادی اندکی (نه گروهی و یکباره) از صنایع به مرور زمان از سوددهی خارج و از گردونه تولید حذف می شوند که امری طبیعی و قابل قبول است در صورتی که روزی مشاهده کردیم و یا شنیدیم گروه گروه کارخانجات به ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند باید بطور جدی تامل کنیم. لازم است خاطرنشان کنم در حال حاضر محصولات گروههای تولیدی زیادی در استان از جمله صنایع کانی غیرفلزی به حالت اشباع رسیده و اعطای مجوز جدید چیزی جز از بین بردن سرمایه های مختلف مادی و اجتماعی را در پی نخواهد داشت که البته این شرایط فاجعه و خطایی بزرگ و نابخشودنی بشمار می آید و تبعات منفی و ناخوشایند و دامنه داری که قابل شمارش نمی باشند را بدنبال خواهد آورد. بویژه آنکه آبروی اجتماعی و اعتبار اقتصادی صاحبان تولید به همراه منابع مالی بانکها و دولت با اینهمه محدودیت مالی که با آن روبرو هستیم از دست می رود پس تا دیر نشده باید از هر راه ممکن اقدام عاجلی را بعمل آورد. مطلب پایانی اینکه تا چندی قبل حداقل اعطای مجوزهای صنعتی شامل گروه الف و ب می شد که گروه ب امکان اخذ تسهیلات از منابع دولتی را نداشتند و با آنکه این موضوع تا حدود زیادی تجربه ی موفقی بشماره می رفت و کمک شایانی برای جلوگیری از ایجاد واحدهای مشابه که تولیدات آنها به حالت اشباع رسیده بود می کرد اما متاسفانه این شروط حذف شده است که امیدواریم هرچه سریعتر این دستورالعمل و بخشنامه به حالت قبلی باز گردد و حتی محدودیتهای محکمتری لحاظ شود که خوشبختانه با قرار گرفتن دکتر محمد محمدپور با سابقه استادی 15 ساله در رشته های صنعتی و از تدوین کننده سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی استان امید زیادی فراهم شده است که انشاء ا… انتظارات جامه عمل به خود بپوشاند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.