رئيس خانه صنعت و معدن در واکنش به تعويق پرداخت حقوق کارگران : چرخ صنايع در خراسان رضوي ديگر نمي چرخد
قدس: عدم پرداخت حقوق، کارکنان يک شرکت صنعتي در مشهد را با مشکلات مالي زيادي مواجه کرده است.اين جمع 300 نفري که چندين ماه است حقوق ماهيانه خود را دريافت نکرده اند، نسبت به اين وضعيت اعتراض کردند.
هر چند گويا رفع مشکل اين واحد توليدي در کميته بحران استان مطرح و موضوع در اداره کار و امور اجتماعي نيز در دست بررسي و اقدام است اما هنوز از پرداخت حقوق به پرسنل اين واحد توليدي خبري نيست و اين موضوع در ماه مبارک رمضان مشکلات مضاعفي را متوجه خانواده هاي اين جمع کرده است.
تأخير در پرداخت حقوق، درد مشترک کارخانجات
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان رضوي با تأييد مشکل پيش آمده براي اين واحد توليدي- صنعتي با سابقه مشهد به قدس مي گويد: تأخير در پرداخت حقوق پرسنل خاص اين واحد نيست بلکه بسياري از شرکت هاي توليدي در مشهد و استان با آن مواجه اند.
شرکاء افزود: اکثر واحدهاي توليدي استان به خاطر نبود نقدينگي و سرمايه در گردش نتوانستند حقوق کارکنان خود را به موقع پرداخت کنند.
وي اضافه کرد: برخي شرکت ها 3 ماه و برخي بيش از اين عدد با عدم پرداخت حقوق پرسنل مواجه اند.
وي با بيان اينکه آمار و اسامي اين شرکت ها در اختيار اداره کار و امور اجتماعي قرار دارد افزود: مسؤولان استان در جريان وضعيت بغرنج واحدهاي توليدي که البته به آمار تعداد آنها هر روز افزوده مي شود قرار دارند.
وي اضافه کرد: در کميته بحران استان رسيدگي به رفع مشکل اين واحدهاي توليدي در دستور کار است تا شرکت ها بتوانند حقوق معوقه پرسنل خود را پرداخت کنند.
کمبود نقدينگي صنايع
اين فعال حوزه صنعت و معدن يادآور شد: بدون شک تمام صنايع استان با شدت و ضعف با مشکل نقدينگي مواجه اند و امروز صنعتي در خراسان رضوي فعال نيست مگر اينکه با مشکل سرمايه در گردش مواجه نباشد.
شرکاء خاطرنشان کرد: عواملي از جمله نبود نقدينگي و اخذ ماليات از واحدهاي توليدي فضاي کسب و کار را مختل کرده است و با وجود تلاش هاي مسؤولان استان براي رفع مشکلات واحدهاي توليدي متأسفانه هر روز بر آمار تعداد شرکت و کارخانجات توليدي مشکل دار استان افزوده مي شود.
وي تصريح کرد: اين وضعيت باعث شده برخي واحدهاي توليدي تعطيل شوند.
وي با بيان اينکه حفظ اشتغال موجود بايد در اولويت کار قرار گيرد افزود: در همين راستا کمک به واحدهاي موجود و فعال بايد دغدغه اصلي باشد.
دبيرکل و عضو هيأت رئيسه شبکه خانه هاي صنعت و معدن ايران اضافه کرد: اکثر واحدهاي توليدي به دليل بالا بودن قيمت تمام شده توليد، عدم توان رقابت در بازار و نبود تسهيلات و نقدينگي و افزايش چندين برابري قيمت مواد اوليه و عوامل دخيل در امر توليد نظير آب- برق- گاز با مشکل فروش محصولات و در نتيجه پرداخت حقوق پرسنل مواجه اند.
امتناع بانکها از پرداخت تسهيلات
شرکاء با تأکيد بر ضرورت حفظ اشتغال موجود يادآور شد: اين در حالي است که بانکها از ارائه تسهيلات خودداري مي کنند.
وي با اشاره به عدم پرداخت هزار و 300 ميليارد تومان تعهدات بانکها به بخش توليد و اقتصاد خراسان رضوي گفت: با اين وضع چگونه مي توان به ايجاد 213 هزار شغل در استان اميدوار بود.
وي معتقد است: اتخاذ سياست دو قفله و سه قفله شدن بانکها از نيمه دوم سال 86 ، مشکلاتي را براي واحدهاي توليدي ايجاد کرد تا اکنون که کار به تعطيلي و عدم پرداخت حقوق پرسنل و کاهش ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي و توليدي منجر شده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.