وعده وزير به نمايندگان براي رفع چالش هاي صنعت پس از هدفمندي يارانه ها
مجلس روز گذشته با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس اتاق بازرگاني ايران به بررسي وضعيت صنعت کشور پرداخت. در اين نشست لزوم افزايش حمايت هاي دولت از صنعت پس از اجراي هدفمندي يارانه ها، مديريت واردات و واگذاري تصدي گري هاي دولت به بخش خصوصي به عنوان مهمترين انتقادات نمايندگان از سکاندار وزارتخانه جديد صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. غضنفري نيز در پاسخ به نگراني ها درباره سياست دستوري تثبيت قيمت محصولات صنعتي با اشاره به اين که سياست دولت تثبيت قيمت ها نيست بلکه مديريت و تنظيم بازار است، حمايت هاي دولت از واحدهاي صنعتي پس از اجراي هدفمندي يارانه ها را تشريح کرد و تکميل پروژه هاي نيمه تمام صنعتي، بهبود فضاي کسب و کار و نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي کشور تا پايان سال را ازجمله برنامه هاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد و افزود: در حال تهيه فهرستي از کالاهايي هستيم که واردات آن ها مشروط به تامين ارز از محل صادرات است تا ارز نفتي صرف واردات برخي کالاها نشود.به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان، وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقاد برخي از نمايندگان که معتقد بودند دولت با وجود افزايش قيمت نهاده هاي توليد نظير قيمت برق، گاز و مواد اوليه مانع افزايش قيمت کالاهاي توليدي مي شود، فهرستي شامل چند کالاي صنعتي و غيرصنعتي اعلام کرد که طي سال جاري افزايش قيمت داشته اند و گفت: قبض انرژي ۲۵ رشته انرژي بر صنعتي از منابع ناشي از هدفمندسازي يارانه ها پرداخت مي شود.غضنفري در واکنش به انتقاد برخي از نمايندگان از تثبيت قيمت ها در عين افزايش قيمت حامل هاي انرژي اظهار داشت: بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال ۹۰ پرونده هاي اصلاح قيمت بنگاه ها در وزارت صنايع مورد بررسي قرار گرفته و توليداتي که توجيه افزايش قيمت داشتند با افزايش قيمت هايشان موافقت شد.وي افزود: واگذاري فولاد که در مجلس به اختصاص منابع حاصل از آن به تامين منابع يارانه هاي نقدي انتقاد جدي وارد شده بود در وزارت صنايع مورد بررسي قرار گرفت و جلوي ادامه اين روند گرفته شد و ۳۰۰ ميليارد تومان از منابع حاصل از اين واگذاري براي توسعه صنعت فولاد به بخش فولاد بازگشت.
غضنفري يکي از مهم ترين برنامه هاي وزارت جديد صنعت، معدن و تجارت را تکميل پروژه هاي نيمه تمام دانست و گفت: در راستاي بهبود فضاي کسب و کار و برنامه ريزي براي اين مهم فردي به عنوان معاون يا قائم مقام بنده تعيين خواهد شد.وي هم چنين از تدوين و نهايي شدن استراتژي توسعه صنعتي تا پايان سال خبر داد و در پاسخ به رئيس کميسيون صنايع که از رشد واردات انتقاد کرد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوين فهرستي از کالاهايي است که واردات آن ها مشروط به تامين ارز از محل صادرات است تا ارز نفتي صرف واردات برخي کالاها نشود.
رئيس کميسيون صنايع: سهم بخش توليد پرداخت نشده است
اما رئيس کميسيون صنايع با انتقاد از پرداخت نشدن سهم بخش توليد از محل هدفمند کردن يارانه ها ادامه اين روند را تهديدي براي بخش توليد کشور برشمرد و افزود: در حالي که منابع مالي حياتي ترين نياز بخش صنعت و توليد در کشور است، بايد ۳۰درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه ها به بخش توليد و صنعت اختصاص مي يافت اما اين تعهد تاکنون انجام نشده است.
هاشمي: روند پرداخت تسهيلات بانکي به بخش صنعت از سال ۸۵ تا ۸۹ روند نزولي داشته است
سيدحسن هاشمي افزود: تا پايان سال ۸۹ بايد ۵۵۰ ميليارد تومان به بخش صنعت اختصاص مي يافت. صنعت و معدن در شرايط فعلي در کشور ما با چالش هاي متفاوتي روبه رو است، ميزان تسهيلات بانکي از سال ۸۵ روند نزولي داشت و در سال ۸۹ به حداقل رسيده است. به گفته وي، در ۳ ماهه آخر سال گذشته با وجود اجراي قانون يارانه ها، قيمت ها ثابت مانده و بخش صنعت همکاري لازم را براي اجراي بهتر اين قانون داشته است که جاي تقدير و تشکر دارد و هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تا ۶ ماهه اول به بخش صنعت و معدن اختصاص يافت.وي در بخش ديگري از سخنانش واردات بي رويه کالاهاي خارجي به ويژه چيني را از ديگر مشکلات بخش صنعت دانست و گفت که طبق آمار در ۳ ماهه اول سال جاري واردات کالاهاي خارجي ۲ برابر صادرات بوده است.
گله نهاونديان از اجراي اصل ۴۴ با مديريت شبه دولتي ها
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن نيز در اين جلسه دست روي يکي ديگر از مسائل اقتصاد کشور گذاشت و با اشاره به مشکلات ساختاري بخش صنعت گفت: در راستاي افزايش رقابت بايد حضور تصدي گرايانه دولت و بخش شبه دولتي کاهش يابد.محمد نهاونديان همچنين با تاکيد بر لزوم تدوين استراتژي ثابت و پايدار گفت: توليدکنندگان خواهان اجراي دقيق قانون هدفمندکردن يارانه ها و پرداخت سهم بخش توليد از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها هستند.وي تصريح کرد: علاوه بر اين نقاط قوت طبق مطالعاتي که در اتاق بازرگاني در محاسبه رقابت پذيري و فضاي رقابتي کشور صورت گرفته است دسترسي نداشتن به منابع مالي، نبود ثبات اقتصادي، تورم و ديوان سالاري از مشکلات جدي در رقابت پذيري مي باشد.وي با تاکيد بر اين که بدخواهان با تحريم هاي اقتصادي نتوانستند به اهداف سياسي خود دست يابند، گفت: هزينه هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها بر توليد داخل تاثير منفي گذاشته است، لذا دولت با حمايت از اين بخش از طريق دسترسي به منابع مالي، سرمايه گذاري خارجي، افزايش سرمايه هاي در گردش مي تواند به کمک توليدکنندگان در دفع و رفع تحريم ها بپردازد.
تأکيد فولادگر بر تدوين استراتژي توسعه بخش صنعت
رئيس کميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس نيز با تأکيد بر اتمام طرح هاي نيمه تمام در کشور گفت: به نظر مي رسد بيشترين همت و تلاش بخش صنعت بايد به تدوين استراتژي توسعه اين بخش باشد و ما همچنان منتظر ابلاغ سياست هاي توسعه صنعت هستيم.وي همچنين با بيان اين که تنها ۲۶ شرکت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع تا کنون واگذار شده و ۱۰۲ شرکت باقي مانده است، افزود: از اين رو وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد براي واگذاري سريع تر اين شرکت ها تدبيري بينديشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.